نـقد النظام السياسي بالمغرب

3 تعليقات

نَـقْد النظام السياسي بِالمَغرب

لِتَنْزِيل هذه الوَثِيـقَة، أنقر فوق الرابط الموجود في  تحت، (والذي يحتوي على حروف “بِي دِي إِفْ“، ويُفتح هذا النَصّ في برنامج ”أَدُوبْ رِيدَرْ” [Adobe Reader]) : ء

صورة "تنزيل الملف".

       وثيقة ”نـقد النظام السياسي بالمغرب من خلال نقد دستوره” (رحمان النوضة) (صيغة 43).ء. pdf
نُصوص أخرى للقراءة أو للمقارنة :
–  وثيقة «دستور المغرب لسنة 2011»ء.pdf
– وثيقة «دستور مصر لسنة 2013»ء.pdf
– .pdf.pdfوثيقة «دستور تونس لسنة 2014‏»‏.ء

فهرس هذه الوثيقة:
1) في مجال السلطة التنـفيذية………………………… 3
2) في مجال السلطة التشريعية………………………. 11
3) في مجال السلطة القضائية……………………….. 17
4) في مجال الانتـخابات……………………………… 26
5) في مجال الإعلام………………………………….. 30
6) في مجال الدّين……………………………………. 32
7) في مجال الحرّيات………………………………… 35
8) في مجال مؤسّـسة الملك…………………………. 38
9) مفاجئات !…………………………………………. 43
10) الفرق بين المسئوليات النظرية والفعلية للملك.. 44
11) النّسبية أو التّـفاوت في معاني المصطلحات….. 46
12) هل تقدر الدولة بالمغرب على أن تكون
”دولة حقّ وقانون“؟………………………………… 48
13) ما هي الديمقراطية؟ وما هو الاستبداد؟………. 51
14) وفي الختام……………………………………… 53

3 Comments

  1. أخي عبد الرحمان إن ما جاء في الفصل 104 من الدستور الذي أوردت تعليقك المحترم على مقتضياته، يدخل في خصائص ما يسمى بالعقلنة البرلمانية المعمول بها في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة وهي مسألة منطقية لاستقرار الحكومة (تجربة الجمهورية الرابعة أبانت عن النتائج السلبية للبرلمانية المطلقة) ولكن مع ذلك فهي تؤدي إلى نوع من الديمقراطية في ظل ثقافة سياسية ديمقراطية وتوزيع شبه متوازن للسلطة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة في النظام شبه الرئاسي بخصائصه الفرنسية وفي مجتمعه الفرنسي. وهذا عكس ما يمكن تصور حدوثه في النظام السياسي المغربي حيث في الحالتين سيؤدي إما لدكتاتورية (إن لم تكن توتاليتارية) إن أضيف وضع الملك “أمير المومنين” لهذه العقلنة (وفي الهندسة الدستورية المغربية)، أو في الحالة المعاكسة لما سيفعله “برلمانيوا” المغرب الذين نعرف جميعا من هم وكيف يتسلقون لقبة البرلمان، وما هي ثقافتهم “قبل ثقافتهم السياسية” وما هي ثقافة من ينتخبونهم.
    إن هذه وضعية معقدة لمن أراد طرحها دستوريا في إطار ما يسمى بكتلة المشروعية أو كتلة “كلسن” والتوازنات الدستورية، ولا يمكن حلها (ونحن “ندرس” قراءة لمناضل محترم) إلا من خلال التفكير الجدي في تغيير الثقافة السياسية لشعب بأكمله. ولهذا أتحدث في بحوثي عن المنتظم السياسي (le Système Politique) عوضا عن النظام السياسي (leRégime Politique) وما يعنيه ذلك من استعمال أدوات ومناهج قد تستفيد من الدراسات الدستورانية (الفرنسية المنبع) ولاكن العمل على تخطيها أو تخصيبها بمناهج تنتمي لمدارس أخرى (النظمية، السيبرنتيكية، البنائية الوظيفية، الماركسية الجديدة، الأنثروبولوجية وكل ما يمكن اختراعه من مناهج للتحليل).
    ولنا للنقاش عودة.

    إعجاب

    رد

    1. شكرا لك أيها الرفيق على ملاحظتك القيمة والمفيدة. من الممكن أن أكون أنا خطئا، أو أن تكون أنت على حق. عندما درست دستور المغرب لسنة 2011، حاولت قراءته فقط من زاوية منطق الديمقراطية، ولم آخذ بعين الاعتبار دروس التجارب الدستورية التي جرت في بلدان أخرى. وهي بالتأكيد ذات أهمية. ومن بين ما لاحظته في هذا الدستور المغربي (عبر الفصل 104) هو السهولة التي يمكن بها للملك أن يحل البرلمان في حالة إذا ما لم يعجبه. وكذلك السهولة النسبية التي يمكن بها لرئيس الحكومة أن يحل بها البرلمان إذا لم يخضع لرغباته. واعتبرت أن هذه التسهيلات، في مجال حل البرلمان، تنبني على استخفاف بممثلي الشعب. حيث اعتبرت أن مبدأ “الشعب هو مصدر السلطة” يصبح غير قائم في حالة وجود هذه السهولة في حل البرلمان.
      من زاوية روح الديمقراطية، أعتبر أنه من المطلوب أن يعطي الدستور لممثلي الشعب (البرلمان) إمكانيات كافية في مجال مراقبة ومحاسبة، سواء رئيس الدولة، أم رئيس الحكومة، أم الحكومة بمجملها. وذلك، دون أن يتعرض البرلمان لعقاب (عبر حله) في حالة نقده أو مقاومته للسلطات الأخرى. وإلا، فقد يتحول البرلمان إلى مجرد آلة للتصفيق، وللتصويت بنعم، على كل ما يريده رئيس الدولة (الملك في حالة المغرب)، وعلى كل ما تصر الحكومة على تمريره. لا غرابة إذن، في هذه الحالة، أن تكون الجمهورية الفرنسية الخامسة قد تحولت إلى “شبه جمهورية ملكية”، كما يقول اليساريون الفرنسيون. فإذا كان ثمن وجود إمكانية نقد أو محاسبة البرلمان لرئيس الدولة، أو لرئيس الحكومة، هو التقليص من استقرار الحكومة، فليكن ذلك. أما الاستقرار الذي يكون ثمنه هو غياب أية إمكانية لنقد أو لمحاسبة رئيس الدولة، أو لرئيس الحكومة، فهو، في رأيي، استقرار لا يرجى منه خير. بل قد يؤدي ذلك الاستقرار (المبني على غياب إمكانية النقد والمحاسبة) إلى الرداءة في مجمل الميادين الدولتية والمجتمعية. هَمّي في هذا الموضوع هو هم ثوري، وليس هم أكاديمي، أو مؤسساتي. أما حول الطبيعة المتخلفة للمنتخبين الحاليين، فهي مؤقتة، أو عابرة، لأنها مرتبطة بالطبيعة “المخزنية” أو “الاستبدادية” للنظام الحالي، ولا تغير شيئا في النقاش المبدئي الحالي حول الدستور المنشود. (عبد الرحمان النوضة).و

      إعجاب

      رد

  2. أوافقك الرأي (في المجمل) رفيقي المحترم ومع ذلك فأنا أتمسك بتخلف النخبة طبعا بارتباط مع تخلف “المنتظم” برمته (طبعا مع الاحتفاظ بتفسيري لمفهوم المنتظم بكونه كلا يتفرع منه منتظم فرعي هو النظام السياسي الذي يعبر عن السلطات في الدولة وتوزيعها كما يحددها الدستور بمعناه الواسع: أي المكتوب والعرفي، أو لنقل الما فوق دستوري). وكما واعدتك فسأنشر في صفحتك هته قراءة في دستور 2011 وفق آلية أو منهجية كلسن أو كتلة المشروعية أو ما تصطلح علية المدرسة الأنجلو سكسونية بال: Cheek and Balance المفروض وجودها في أي دستور. وعد شرف “وبدم الشهداء” سأوافيك به بعد الانتهاء من التحليل. أريد الآن أن أستنير بوجهة نظرك فيما يحدث الآن من نقاش حول تنزيل مقتضيات الفصل 49 من الدستور والمتعلقة باختصاصات رئيس الحكومة في التعيين في المناصب العليا المدنية، خصوصا المدراء العامين للمكاتب الوطنية التي أعرف (وربما تعرف) أن ميزانايتها تعادل 176 مرة ميزانية الدولة. ولنكن صرحاء ما معنى أن تصبح هته المكاتب حكرا على عائلات؟ ولندمج ذلك بااقتصاد “الريع؟؟؟” وعلاقة ذلك باستمرار واستقرار المنتظم السياسي المغربي.

    إعجاب

    رد

! شارك في النقاش عبر كتابة تعليقك

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.